ما هو القانون الجديد؟
وافق البرلمان الأسترالي مؤخرًا على قانون جديد يرفع الحد الأدنى لعمر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من 13 عامًا إلى 16 عامًا. اللافت في هذا القرار أنه لا يسمح حتى بموافقة الوالدين لتجاوز هذا الحد الأدنى.
جاء القرار بعد مناقشة مكثفة تضمنت معالجة 15,000 اعتراض قُدمت ضد رفع العمر. ومع ذلك، اتفق المشرعون على أن الحد الأدنى الجديد سيطبق على منصات مثل فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، وغيرها.
دوافع القانون
تمت الموافقة على القانون في سياق حملات تطالب بالحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الفئات العمرية الصغيرة، بسبب مخاوف من التأثيرات النفسية السلبية. إحدى الرسائل التي رافقت القانون كانت:
“هذا الحظر ضروري لضمان حماية الأجيال القادمة من المحتوى الضار.”
العقوبات على الشركات
الشركات التي تسمح بتسجيل مستخدمين دون السن القانوني الجديد ستتعرض لغرامة تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 33 مليون دولار أمريكي).
لكن حتى الآن، لم يتم تحديد آليات واضحة لتطبيق القانون. لا تزال هناك تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن مراقبة التنفيذ وكيفية إدارة الفترة الانتقالية.
تأثير عالمي محتمل
وفقًا للتقارير، قد لا تكون أستراليا الوحيدة في تبني هذا القانون. دول مثل بريطانيا وبعض الدول الأوروبية تراقب القانون وقد تسعى لاعتماده، وربما يتم تطبيقه على نطاق أوسع داخل الاتحاد الأوروبي.
ردود الأفعال
معارضة شركات التكنولوجيا
الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي أعربت عن استيائها من القانون. أبرز المواقف:
- تيك توك: دعت الحكومة الأسترالية للعمل معها لإيجاد حلول بديلة للقانون الجديد.
- سناب شات: أشارت إلى وجود العديد من الأسئلة حول آليات تنفيذ القانون.
- ميتا (فيسبوك وإنستغرام): أعربت عن قلقها من سرعة إقرار القانون دون النظر بعمق في الأدلة المتوفرة. وذكرت الشركة أن “العلاقة السببية بين وسائل التواصل الاجتماعي والصحة النفسية للشباب الأستراليين لم تثبت بعد”، منتقدة العملية التشريعية باعتبارها متسرعة وغير مستندة على أدلة قوية.
انتقادات داخل البرلمان
بعض أعضاء البرلمان اعترضوا على القانون، حيث وصفه أحدهم بأنه:
“حل من السبعينيات لمشكلة في عام 2024.”
كما أشار قوة المهام الأسترالية لحقوق الأطفال إلى أن القانون قد يكون مفرطًا في الحدة، وبدلًا من فرض الحظر، دعت إلى تطبيق معايير سلامة صارمة على منصات التواصل الاجتماعي.
إلى أين يتجه القانون؟
يبقى السؤال: هل ستصبح أستراليا نموذجًا تحتذي به دول أخرى؟ وهل يتمتع هذا القانون بمبررات كافية؟ الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان هذا التشريع خطوة نحو حماية الأطفال أو مجرد عبء تنظيمي جديد.
