بعد تصنيفها كاحتكار، قد تضطر جوجل للتخلي عن متصفحها الشهير كروم، الذي يستحوذ على ثلثي سوق المتصفحات العالمي.
وزارة العدل تسعى لتفكيك احتكار جوجل
قدمت وزارة العدل الأمريكية طلبًا رسميًا للمحكمة يُلزم جوجل ببيع متصفحها كروم كجزء من قضية مكافحة الاحتكار التي كسبتها. في أغسطس الماضي، حكم قاضٍ بأن جوجل تمثل احتكارًا في مجالي البحث والإعلانات. وأشارت وزارة العدل إلى أن امتلاك جوجل لمتصفح كروم، حيث يتم تعيين محرك البحث الافتراضي على جوجل، يعزز احتكارها في سوق البحث. بناءً على ذلك، طالبت الوزارة بفصل كروم عن جوجل لإعادة التوازن والمنافسة للسوق.
سيخضع هذا الطلب لمراجعة دقيقة من قبل القاضي أميت مهتا، الذي أعلن مسبقًا عن احتكار جوجل، وهو المسؤول عن اتخاذ القرار النهائي بشأن هذه الخطوة.
هل يتوسع التفكيك ليشمل أندرويد؟
حتى الآن، تجنبت وزارة العدل اتخاذ خطوات أكثر تطرفًا، مثل فصل نظام التشغيل أندرويد عن جوجل. ومع ذلك، لم تستبعد الوزارة إمكانية تقديم طلب كهذا في المستقبل. من المتوقع أن تبدأ المداولات الرئيسية حول هذه المطالب في أبريل 2025، مع صدور الحكم النهائي في أغسطس من العام نفسه.
اتفاقية المليارات مع أبل تحت المجهر
إلى جانب مطالبتها بفصل كروم، تسعى وزارة العدل لمنع جوجل من دفع مبالغ ضخمة لشركات الطرف الثالث لضمان تعيين محركها كخيار افتراضي على أجهزتهم. تشمل هذه الصفقات، على سبيل المثال، الاتفاقية الشهيرة بين جوجل وأبل، حيث تدفع جوجل حوالي 20 مليار دولار سنويًا لتكون محرك البحث الافتراضي على أجهزة أبل.
كما تطالب الوزارة بما يلي:
- إلزام جوجل بوقف استخدام محركها كخيار افتراضي على أنظمتها الأخرى مثل أندرويد.
- توفير الوصول إلى فهرس البحث الخاص بها لمنافسيها بسعر معقول أو مجانًا.
- إتاحة البيانات المتعلقة بعمليات البحث التي يجريها المستخدمون الأمريكيون على مدى عشر سنوات.
ميزة AI Overviews في مرمى النقد
من بين المطالب المثيرة للاهتمام، تطالب وزارة العدل بأن تتيح جوجل لأصحاب المواقع إزالة مواقعهم من ميزة AI Overviews دون أن يؤثر ذلك على ترتيبهم في نتائج البحث. حاليًا، المواقع التي تختار عدم الظهور في هذه الميزة تواجه انخفاضًا في ظهورها على محرك البحث، وهو ما تسعى الوزارة إلى تغييره.
رد جوجل
ردت جوجل بقوة على هذه المطالب، قائلة: “اختارت وزارة العدل اتخاذ خطوات متطرفة تدفع نحو تدخل كبير يضر بالأمريكيين وبميزة الولايات المتحدة التنافسية في مجال التكنولوجيا”. وذكرت الشركة أن هذه المطالب ستؤثر على:
- أمن وخصوصية المستخدمين.
- جودة المنتجات، بما في ذلك المتصفح الشهير فايرفوكس الذي يعتمد على شراكة مع جوجل.
- استثمارات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.
- الابتكار في المنتجات التقنية الأخرى.
مستقبل القضية في ظل إدارة مختلفة
تقديم المطالب النهائية من وزارة العدل سيحدث في مارس المقبل، قبل بدء الجلسات الرسمية. ومع ذلك، فإن الحكم النهائي في القضية سيصدر بعد تسلم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة مجددًا، ما قد يؤدي إلى تغييرات في توجه الوزارة.
على الرغم من أن موقف الإدارة الجديدة تجاه جوجل غير معروف بعد، إلا أن الرئيس المنتخب يحيط نفسه بشخصيات كانت تطالب سابقًا بتفكيك جوجل. ومع ذلك، تسعى جوجل لتقديم نفسها كحائط دفاع تقني ضد قوى أجنبية مثل الصين، وهو توجه قد يكسب دعم الإدارة الجديدة.
